ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها فادّعى المالك الزيادة قبل التلف والغاصب بعده أو ادّعى المالك تجدّد العيب المشاهد في يد الغاصب والغاصب سبقه - على إشكال -

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 338 . ( 2 ) ومن هذه المواضع مسألة اختلاف المتبايعين في قيمة السلعة التالفة ( ج 14 ص 824 ) ومسألة إنكار الوكيل سبق العيب ( الجزء المذكور ص 522 ) ومسألة دعوى المشتري سبق العيب على العقد ( الجزء المذكور ص 503 - 504 ) وغير ذلك كباب الإجارة والوكالة وغيرهما ، فراجع . ( 3 ) تقدّم في ص 191 - 196 .